يادداشت هاي محمد صالح نقره كار

بازنگری در رویکرد انقباضی حقوق بشری ارتقای حقوق بشر تصادفی نیست . محتاج برنامه و تلاش و مطالبه و دیده بانی و اموزش و حمایت و تضمین است. سال گذشته با همه هزینه های تلخ و سخت سپری شده و هر نفس دنیا نو می شود. بهبود وضعیت حقوق بشر ایران ، محتاج عزم و برنامه اقدام است. هر وطن دوستی ارزو دارد که میهن، سر امد حقوق بشر و احترام به کرامت انسانی بر مدار دموکراتیک باشد اما تصویر ایران هراسانه بدخواهان خارجی و گستره و سیطره رسانه های مواجیب بگیر انها چهره ای مشوش را به جهان نشان می دهد.یکی از دلایل مهم شکل گیری اجماع های پی در پی علیه ایران، غفلت و بی توجهی داخلی ها به نکاتی است که التفات بدان وضعیت را بهبود خواهد بخشید.پیامد این فضاسازی منفی اینکه طی 6 ماه گذشته شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز مبادرت به تصویب پیش‌نویس قطعنامه‌ درباره وضعیت حقوق بشر علیه ایران نموده و در ۴ آوریل نیز با استناد به آمار اعدام‌ها در ایران و پیامدهای اعتراضات سال 1401، قطعنامه‌ای دیگر به تصویب رساند. ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر هم تمدید شده و مشار الیه طی اظهاراتی مدعی احتمال وقوع جنایت علیه بشریت گردیده و بحث استفاده از ظرفیت کمیته حقیقت یاب و دیوان کیفری بین‌المللی مطرح شد.این وضعیت مستمسک داوری های نادرست علیه ایران گشته و پیامدهای تحریمی به همراه دارد .در استناداتی که گزارشگران علیه ایران مطرح می کنند معجونی از اخبار راست در کنار اخبار دروغ مطرح می شود . محصول این استنادها بعضا خلاف واقع بوده و سند سازی هایی این میان رخ می دهد که مطلقا دلالت بر نیت حقوق بشری و دغدغه خیر عمومی و منافع همگانی برای ایرانیان ندارد .لاجرم پشت پرده این سناریو، اغراض سیاسی و رفتارهای دوگانه و مزورانه قابل مشاهده است. يادداشت هاي محمد صالح نقره كار...

مبانی و بایسته های حمایت از وکلای در معرض خطرمقدمه :موقعیت وکیل به عنوان واسط میان مردم و دادگاه ها جایگاهی منحصر به فرد و متمایز در برقراری عدالت، دفاع از حق، و حاکمیت قانون قلمداد می شود. وکلا یکی از ستون های اصلی در تحقق حاکمیت قانون، دفاع از حقوق بشر و ازادی های بنیادین هستند. برای اینکه بتوانند ایفای مسئولیت خطیر حرفه ای خود را به شیوه ای سزاوار به منصه انجام رسانند باید از تامینات حمایتی مکفی بهره مند باشند. سالانه وکلای زیادی با چالش سلب امنیت و ازادی و حتی سلب حیات مواجه می شوند. تدابیری لازم است تا وکلا اطمینان یابند در مسیر ایفای رسالت وکالتی و صنفی تحت حمایت قوای عمومی و کانون های وکلای دادگستری قرار خواهند گرفت.1.تعریف وکیل در معرض خطر وکیل در معرض خطر ، دانش اموخته حقوق، و دست کم بدوا، صاحب پروانه وکالت و عضو کانون وکلای دادگستری است که در ارتباط با انجام وظیفه حرفه ای یا صنفی خود، بواسطه یک عامل بیرونی در شرایط بالقوه یا بالفعل مخاطره امیز قرار گرفته است.2. قید مرتبط با وظایف حرفه ای بودن قید مرتبط با وظایف حرفه ای حائز اهمیت است. در این مورد خاص، عضو صنف و اتحادیه وکلا به عنوان فردی مورد حمایت قرار می گیرد که دچار تضییقات، تهدیدات، و یا مجازات های عمومی و یا انتظامی شده است که، به صورت آشکار و مستقیم، یاغیر مستقیم و به بهانه عناوین دیگر، با انگیزه، کنترل، تضعیف، یا بازداشتن او از انجام وظایف وکالتی یا صنفی، قبل، حین، یا پس از انجام وظیفه، به او تحمیل شده است. در تشخیص این موارد تاریخچه حرفه ای، سیاسی و اجتماعی فرد مورد حمایت، و رویه متعارف رفتار با سایر وکلا و اعضای صنف (عنصر تمایز یا تبعیض)، از جمله عواملی است که باید مورد لحاظ قرار گیرد. 3. مصداق خطر با يادداشت هاي محمد صالح نقره كار...

شهروندی نوظهور و حکمرانی تحول پذیرشهروندی در ایران امروز قابل قیاس با دهه گذشته نیست. این یک واقعیت مستند است.مردم دانا تر و به حقوق خود واقف تر و در کوران اخبار و اطلاعات، دنیا دیده تر شده اند. از بازه زمانی اطلاق مردمان به رعایای تحت سایه ملوکانه در کنف تفقد و مرحمت دولت علیه تا شهر وندان عصر ارتباطات دوره مدیا کراسی ، ذائقه زیست شهروندی ، تغییرمستمر و بی توقف یافته است. گاهی این خصلت نو شونده ، مرزهای پیش بینی پذیری را در می نوردد و نظام سیاسی و نظم حقوقی را پشت سر می گذارد.مقاومت ها در قبال تحول خواهی نوشونده اغلب بی اثر و درد سر ساز بوده و این چرخه ایستا پذیر نیست.ایا حکمرانی همپای این تغییرات تحول پذیر بوده است ؟! یک مفهموم کلیدی در رساله یک کلمه مستشار الدوله تبریزی دستاویز میراث مشروطه خواهی ایرانی است و ان اینکه قانون و ساختار حکومت باید با اراده و خواست ملی همساز بوده و راه را برای زیست خجسته همگان فراخ کند. خواست مردمان در حال تغیر و تکون مدام است.نمی شود سرعت بی ترمز تکنولوژی را فریز کرد و ادراک های نوین از انسان و جهان در جغرافیای دهکده جهانی را به دست کتمان و نسیان سپرد.اینجاست که گسل های فاصله نسلی خود را نمایان می کند. اصلاح رابطه میان حکومت و شهروندان قرین با بازسازی نظم سیاسی دموکراتیک است . جامعه ایران امروز با همه توان به ما می گوید در حال دگرش و تغییرست.اگر شنوا نباشیم عرصه را می بازیم و غفلت از سازگاری با تحول در تاسیسات سیاسی و تنظیمات حقوقی ذکر مصیبت بارست. چالش های فاصله نسلی بین افراد خانواده و طبقات سنی جامعه منحصر نیست و به بافت و ساخت حکمرانی نیز تسری می کند . نمود این تغییر در باور و ظاهر شهروندان نسل های نو و دهه هشتادی ها و نودی ها متجلی اس يادداشت هاي محمد صالح نقره كار...